30 مهر 1398 - 12:1
شناسه خبر: 10753
نسخه چاپی
اشتراک گذاری
در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد:
دو راه حل اتاق تهران برای جبران کسری بودجه
به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، مسعود خوانساری در جلسه صبح امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد از رقابت پذیری در کشورهای جهان اظهار داشت: این گزارش رقابت پذیری را از طریق 112 مضمون و 103 شاخص مورد بررسی قرار داده که رتبه ایران در این گزارش با 10 درجه افت به 99 از 144 کشور رسیده است در حالی که رتبه ایران در سال 90، 62 بوده است یعنی در طول 8 سال 37 کشور از ما جلو زده اند.
وی ضعیف ترین رتبه های ایران در این شاخص را در کارایی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان، بازار محصول، پویایی کسب و کار با رتبه ای بین 130 تا 140 اعلام کرد و افزود: صندوق بین المللی پول نیز در گزارش خود از رشد اقتصادی جهان در سال 2019، رشد اقتصادی ایران را منفی 9.5 درصد پیش بینی کرده است و پیش بینی رشد 3 درصدی برای اقتصاد جهان داشته است.
خوانساری در ادامه پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران را منفی 8.7 درصد اعلام کرد و گفت: این نهاد تورم امسال ایران را 38 درصد و در سال 99، 29 درصد و سال 1400، 22.7 درصد پیش بینی کرده است که به نظر می رسد کماکان با رکود و تورم امسال و سال آتی روبرو باشیم.
وی رکود تورمی، استمرار کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه های تولید، محدود شدن توان بانک ها در تسهیل فعالیت های اقتصادی و بیکاری و افزایش نرخ بهره را از چالش های عمده اقتصاد کشور در دوره پیشرو برشمرد و افزود: در صورت درست بودن پیش بینی ها دولت با کسری بالای بودجه روبروست و برای تامین کسری بودجه در درجه اول افزایش درآمدهای مالیاتی مدنظر قرار می گیرد که پیش بینی توزیع اوراق مشارکت نیز می شود.
خوانساری با اشاره به اینکه تجربه های سال های گذشته نشان می دهد عمدتا فشار مالیاتی روی بنگاه های شناسنامه دار وارد خواهد شد که می تواند تعطیلی این بنگاه ها را به دنبال داشته باشد، افزود: در مورد اوراق مشارکت نیز بدهی از امشال به سال های بعد می افتد و طبق روال سال های گذشته در نهایت باعث افزایش تورم در سال های بعد خواهد بود و همان اتفاقی که برای ارزش پول و افزایش ناگهانی قیمت ارز اتفاق افتاد در سال 97 هم تکرار شد و اگر همین روال ادامه یاد در سال 1400 یا 1401 شاهد افزایش ناگهانی قیمت ارز و افت ارزش ریال خواهیم بود.
خوانساری با اشاره به آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور از یارانه ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان توسط دولت پرداخت میشود، یعنی به هر نفر در سال 16 میلیون تومان یارانه پرداخت می شود که در چرخه اقتصاد کشور وجود ندارد و غیرعادلانه و غیر هدفدار و فسادانگیز است که نمونه آن ارز 4200 تومانی است که همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز اشاره کرد در حالی که تقاضا برای ارز نیمایی کمتر از عرضه آن است، برای دریافت ارز 4200 تومانی صف کشیده می شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان یانکه یارانه ها چه ارزی و چه غیر ارزی در چرخه تولید اقتصاد نیستند و ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد می کنند، افزود: دولت تلاش کند قسمتی از یارانه را به صورت یارانه نقدی به افراد پرداخت کند و قسمتی از آن را به چرخه اقتصاد باز گرداند.
خوانساری در ادامه افرود: آنچه که مسلم است با توجه به تهدیدهایی که با آن روبرو هستیم دورا ه حل پیش روی ماست، یکی افزایش صادرات غیرنفتی و برداشته شدن موانع پیش روی صادرات، تا بتوانیم از این محل تولید را در کشور اضافه کنیم و دومین کار نیز افزایش تقاضای داخلی است، کاری که آلمان و چین انجام می دهند، و قدرت خرید را که کاهش یافته است جبران کنیم که یکی از راه های آن همان یارانه های نقدی است که می تواند مقداری از رکود را کاهش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمان بستن بودجه است و کسری ها نمایان شده است، خواهش ما از دولت این است که دست در جیب بانک مرکزی نکند و با اوراق مشارکت به دنبال تامین مالی هزینه ها نباشد، کاهش هزینه ها، اصلاح یارانه ها و بودجه شرکت های دولتی شاید بتواند مقداری از این کسری را کاهش دهد چراکه در غیر اینصورت 3 یا 4 سال دیگر مجددا این افزایش ناگهانی در نرخ ارز را شاهد خواهیم بود.